- صفحة البداية المكتبة القانونية قانون إتحادي رقم (6) لسنه 1973 في شأن الهجرة والإقامة

قانون إتحادي رقم (6) لسنه 1973 في شأن الهجرة والإقامة

الباب الأول: دخول الأجانب
الفصل الأول: احكام تمهيدية

المادة 1
يشترط لدخول الاجنبي الدولة توافر ما يأتي :-
أ) ان يكون لديه جواز او وثيقة سفر صالحان لدخول الدولة والعودة الى الدولة المقيم فيها او الصادر عنها الجواز او الوثيقة .
ب) الاتقل مدة صلاحية جواز او وثيقة السفر لغير الحاصل على تصريح اقامة عن ستة اشهر اما بالنسبة للعابرين والقادمين بموجب اذونات خاصة او لزيارة او لمهمة : فيشترط الا تقل مدة صلاحية الجواز او الوثيقة عن ثلاثة اشهر .
ج) ان يكون لديه اذن او تأشيرة دخول او تصريح اقامة ساري المفعول طبقا للاوضاع المقررة قانونا .
د) ان يكون لديه تذكرة سفر لمتابعة رحلته او تذكرة عودة ، للسماح له بدخول الدولة بموجب تأشيرة عبور (ترانزيت)او لمهمة .

المادة 2
لا يجوز دخول اقليم الدولة او الخروج منه الا من المنافذ الاتية :
أ) المنافذ الجوية :-
1- مطار ابو ظبي الدولي .
2- مطار العين الدولي .
3- مطار جزيرة داس .
4- مطار دبي الدولي .
5- مطار الشارقة الدولي .
6- مطار رأس الخيمة الدولي .
7- مطار الفجيرة الدولي .
ب) المنافذ البحرية :-
1- ميناء زايد (ابو ظبي)
2- ميناء الرويس (ابوظبي)
3- ميناء راشد (دبي)
4- ميناء الشندغة (دبي)
5- ميناء الحوض الجاف (دبي)
6- ميناء الحمرية (دبي)
7- ميناء جبل على (دبي)
8- ميناء خالد (الشارقة)
9- ميناء خورفكان (الشارقة)
10- ميناء رأس الخيمة (رأس الخيمة)
11- ميناء صقر (رأس الخيمة)
12- ميناء عجمان (عجمان)
13- ميناء ام القيوين (ام القيوين)
14- ميناء الفجيرة (الفجيرة)
ج) المنافذ البرية :-
1-الغويفات (ابو ظبي)
2-مزيد (ابوظبي)
3- وادي الشكلة (ابوظبي)
4- حتا (دبي)
5-خطم ملاحة (الشارقة)
6- شعم (الدارة) (رأس الخيمة)
واذا دخل الاجنبي لظروف قهرية الى اراضي الدولة من غير المنافذ المعتمدة للدخول ، وجب عليه تقديم نفسه فورا لأقرب مركز او نقطة او دورية شرطة او منفذ معتمد للدخول للابلاغ عن دخوله . وعلى الجهة التي تتلقى البلاغ ان ترفع الامر في الحال الى الجنسية والاقامة المختصة لاتخاذ الاجراء المناسب .

المادة 3
لا يجوز للاجنبي دخول اراضي الدولة او الخروج منها الا من المنافذ المعتمدة المنصوص عليها في المادة (2) من هذه اللائحة . وبعد التأشير على جواز او وثيقة سفره بختم الدخول عند قدومه الى البلاد وبختم الخروج عند مغادرته لها .

المادة 4
على السلطات المختصة بدخول الاجانب في منافذ الدخول اعادة الاجنبي اذا توافرت في جواز او وثيقة سفره احدى الحالات الاتية :-
أ) التلاعب بالصورة الملصقة على جوازاو وثيقة السفر .
ب) الشطب او الكشط او التحريف في البيانات المدونة من قبل سلطات الاصدار لتلك الوثيقة او الجواز .
ج) التلف الظاهر في الجواز او الوثيقة بشكل يمس ايا من البيانات او التأشيرات التي تشتمل عليها او بعض منها .
د) عدم الانتظام في ترقيم صفحات الجواز او الوثيقة او فقدان او نزع اي جزء منها .

المادة 5
يعاد الاجنبي الذي تحققت فيه حالة من الحالات المشار اليها في المادة (4) من هذه اللائحة على نفقته الخاصة وبذات الوسيلة التي اقلته كلما امكن ذلك او بوسيلة اخرى يكلف بتحديدها قائد وسيلة النقل اومالكها او وكيلها .

المادة 6
على ربابنة السفن وقائدي وسائل النقل او وكلائها عند وصول او مغادرة وسيلة النقل ان يبلغوا السلطات المختصة بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر . والذين يشكون في صحة جوازات سفرهم او عدم سريان مفعولها .او الذين لا يحملون اذونات او تأشيرات او اقامات تخولهم الدخول او الخروج .وعليهم ان يمنعوهم من مغادرة الوسيلة او الصعود اليها .

المادة 7
على السلطات المختصة بدخول الاجانب في منافذ الدخول الى اراضي الدولة توقيف كل قادم اليها تبين ان في جواز او وثيقة سفره اشتباها بكشط او تحريف او شطب او تزوير في الاختام او الاذونات او التأشيرات او في تصاريح الاقامة التي تثبتها السلطات المختصة بدخول وإقامة الجانب او البعثات الدبلوماسية للدولة في وثائق او جوازات سفر الاجانب .

المادة 8
يحال الخاضع للاجراء المنصوص عليه في المادة السابقة مخفورا الى السلطة المختصة في ادارة الجنسية والاقامة ومصحوبا بتقرير اولي من الموظف الذي ضبط الواقعة يبين سبب التوقيف بعد التصديق عليه من ضابط جوازات منفذ الدخول .

المادة 9
على اجهزة التحقيق في ادارة الجنسية والاقامة المختصة اجراء تحقيق استقصائي في المخالفة المنصوص عليها في المادة (7) من هذه اللائحة ورفع نتيجة التحقيق مصحوبة بالخلاصة والرأي الى السلطات المختصة وذلك خلال (48) ثمان واربعين ساعة من وقت التوقيف .

المادة 10
على السلطات المختصة بدخول الاجانب في منافذ الدخول ان تنبه الاجنبي القادم الى البلاد لغرض الزيارة او الاقامة او العمل بضرورة اتباع اجراءات التسجيل المنصوص عليها في المادة (13) من قانون دخول واقامة الاجانب المشار اليه . وذلك خلال اسبوع من تاريخ الدخول .

المادة 11
يسمح للبحار بدخول الدولة اذا توافرت الشروط الاتية :-
1) أن يثبت هويته بجواز السفر البحري (SEAMAN BOOK) .
2) ان يكون حاصلا على بطاقة البحارة التي تصدرها وزارة الموصلات اذا كان عاملا على ظهر السفن الوطنية العاملة في اعالي البحار ، بالاضافة الى جواز السفر البحري .
3) ان يكون حاصلا على اقامة للعمل في الدولة وبطاقة البحارة التي تصدرها وزارة الموصلات اذا كان عاملا على ظهر السفن الوطنية العاملة في المياه الاقليمية او السفن الاجنبية المرتبطة بعقود عمل مؤقته بالدولة .

الفصل الثاني: الاحكام العامة لأذونات وتأشيرات الدخول

المادة 12
يعرف كل من إذن وتأشيرة الدخول على النحو الاتي :-
تأشيرة الدخول :- هي اجازة تثبت على جواز او وثيقة سفر الاجنبي تسمح له بدخول اراضي الدولة وبرفقته جميع الاشخاص المذكورين في ذلك الجواز او تلك الوثيقة الا اذا حددت التأشيرة اسماء المستفيدين منها . وتصدر عن الهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج كما تصدر عن الادارة العامة للجنسية والاقامة وفقا للقواعد المنظمة لذلك .
إذن الدخول :- هو وثيقة خاصة تصرف للاجنبي تجيز له دخول اراضي الدولة وبرفقته الاشخاص المذكورين فيها وفي وثيقة او جواز سفره وفيما عدا الاذونات الخاصة المشار عليها في المادة (45) من هذه اللائحة تصدر اذونات الدخول عن الادارة العامة للجنسية والاقامة .

المادة 13
لا يجوز منح الاجنبي اذن او تأشيرة دخول الا اذا توافرت فيه الشروط الاتية :-
أ) ان يكون لديه جواز او وثيقة سفر صالحان لدخول الدولة والعودة الى الدولة المقيم فيها او الصادر عنها الجواز او الوثيقة .
ب) ان توافق على دخوله الجهات الرسمية المختصة حسب الغاية من مجيئه .
ج) ان يكون له كفيل مقيم فب البلاد سواء كان مواطنا ام اجنبيا .
د) الا يكون ممنوعا من الدخول الى اراضي الدولة .
هـ) الا يكون قد سبق ابعاده من البلاد ما لم يحصل على الاذن الخاص المنصوص عليه في المادة (91) من هذه اللائحة .

المادة 14
يلتزم الكفيل بضمان صحة المعلومات المدونة في الطلب وتأمين احضار المكفول او تسفيره عند الاقتضاء او اية التزامات اخرى قد تفرضها عليه الادارة العامة للجنسية والاقامة .

المادة 15
يقدم الاجنبي المتواجد خارج الدولة طلب تأشيرة الدخول على النموذج المعتمد الى الهيئة القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج ، وتأخذ تلك الهيئة موافقة الادارة العامة للجنسية والاقامة على الطلب ، وفي حالة موافقة هذه الادارة تمنح الهيئة التأشيرة المطلوبة وتسجل في سجل خاص .

المادة 16
تصدر اذونات وتأشيرات الدخول على النماذج المعتمدة لدى الادارة العامة للجنسية والاقامة وبعثات وقنصليات الدولة في الخارج وذلك بعد استيفاء الرسوم المقررة وبمراعاة الشروط والاجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة .

المادة 17
يجيز كل اذن او تاشيرة لحاملة دخول الدولة والبقاء فيها المدد المنصوص عليها في هذه اللائحة ، اما الاشخاص المعفون من هذه الاذن طبقا للمادة (2) من قانون دخول واقامة الاجانب المشار اليه فتكون مدة بقائهم بالدولة ثلاثين يوما من تاريخ الدخول ، ويجوز تمديدها لذات المدة مرتين متتاليتين ، وبشرط المعاملة بالمثل .

المادة 18
يضاف الىكل تأشيرة دخول تصدر عن الهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج سواء كانت للعمل او للاقامة او للزيارة عبارة تنبه حاملها الى وجوب مراجعة ادارة الجنسية والاقامة خلال اسبوع من دخوله الى البلاد وذلك لاتمام الاجراءات .
ويضاف الى كل تأشيرة دخول للزيارة او للاقامة عبارة تحذر حاملها من ممارسة اي عمل بأجر او بدون اجر او كصاحب عمل خلال مدة الاقامة التي تخولها له التأشيرة .

المادة 19
ترسل الهيئة القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج الى الادارة العامة للجنسية والاقامة كشفا شهريا من اربع نسخ بالتأشيرات التي منحتها وانواعها واسماء وبيانات اصحابها مرفقا به طلبات التأشيرات الممنوحة .

الفصل الثالث: انواع وشروط واجراءات منح اذونات وتاشيرات الدخول

المادة 20
يحدد اذن او تأشيرة الدخول الغاية من دخول حاملة الى البلاد ويكون على الانواع وطبقا للشروط والاجراءات الواردة بأحكام هذا الفصل .

المادة 21
اذن الدخول للعمل
للادارة العامة للجنسية والاقامة – بعد موافقة الجهات المختصة حسب الاحوال – ان تمنح الاجنبي اذنا يجيز له دخول الدولة للعمل بها .
وللهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج اصدار تأشيرات دخول الاجانب للعمل في الحكومة او هيئات او مؤسسات او شركات القطاع العام بالدولة بناء على موافقة الجهات التي سيعملون بها وبعد موافقة الادارة العامة للجنسية والاقامة .

المادة 22
يجيز اذن الدخول للعمل لحاملة الدخول الى اراضي الدولة مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدوره والبقاء لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ الدخول .

المادة 23
للحصول على اذن للدخول للعمل في بلاد بشترط اتخاذ الاجراءات وتقديم جميع الوثائق اللازمة وذلك حسب الفئة التي ينتمي اليها والجهة التي سيعمل بها :-
اولا :-
اذا كانت جهة الاستقدام مؤسسة او شركة تنتمي الى القطاع الخاص يخضع العاملين فيها لاحكام قانون تنظيم علاقات العمل او كان صاحب الطلب سيمارس نشاطا مهنيا او حرفيا وجب الحصول علىموافقة وزارة العمل وتحضير ما تطلبه من وثائق كما يجب على الموظف المختص بادارة الجنسية والاقامة التأكد من صلاحية رخصة ممارسة النشاط وذلك بمطابقة الاصل و صورة مصدقة او ما يثبت ان الرخصة الاصلية قيد الاجراء بجهة الاختصاص .
ثانيا :-
اذا كانت جهة الاستقدام هيئة او شركة او مؤسسة عامة وجب تقديم الطلب مباشرة الى ادارة الجنسية والاقامة وفقا لما يأتي :-
1) للعمل في – الوزارات الاتحادية – الدوائر المحلية – دواوين الحكام وممثليهم – الدوائر الخاصة بأصحاب السمو الحكام واولياء العهود ونواب الحكام – والجهات غير الخاضعة لقانون العمل .
وتصدر ادارة الجنسية والاقامة اذن الدخول للعمل لدى هذه الجهات بناء على قرار تعيين المكفول الصادر عن الجهة المختصة .
2) الشركات والمؤسسات العامة :-
تصدر ادارة الجنسية والاقامة اذن الدخول للعمل لدى هذه الجهات وفقا لما يأتي :-
أ) ارفاق صورة معتمدة من مرسوم التأسيس لأول مرة .
ب) ارفاق صورة معتمدة من قرار التعيين للمكفول مع طلب اذن الدخول .
3- الشركات والمؤسسات العاملة بالمناطق الحرة :-
تصدر ادارةالجنسية والاقامة اذن الدخول للعمل في الشركات والمؤسسات العاملة في المناطق الحرة وفقا للشروط الاتية :-
أ) ان تكون تلك الشركات والمؤسسات واقعة في حدود المناطق الحرة المنشأة والمحددة بمراسيم او قوانين اتحادية او محلية .
ب) يمنح اذن الدخول للعاملين بتلك الشركات او المؤسسات بناء على موافقة لجنة تشكل بقرار وزاري ووفقا للضوابط المعتمدة من الوزارة في هذا الصدد .
4- الاتحادات والاندية والجمعيات الرياضية :-
تصدر ادارة الجنسية والاقامة اذن الدخول للعمل لدى هذه الجهات بشرط تصديق وزارة التربية والتعليم والشباب على طلب اذن الدخول .
5- الجمعيات الدينية والخيرية :-
تصدر ادارة الجنسية والاقامة اذن الدخول للعمل لدى هذه الجهات وفقا لما يأتي :-
أ) ارفاق صورة معتمدة من المرسوم الاتحادي او المحلي او القرار الاداري الصادر بتأسيسها واعتبارها ذات نفع عام .
ب) تصديق الطلب من الجهة الحكومية المختصة .
6- منتسبو قوة الشرطة والامن :-
لأصدار اذن لدخول للعمل لمنتسبي قوة الشرطة والامن ، يشترط تصديق الطلب من قبل الشؤون الذاتية بالادارة المختصة .
7- منتسبو الدفاع والقوات المسحلة :-
لاصدار اذن الدخول للعمل لمنتسبي الدفاع والقوات المسلحة يشترط ما يأتي :-
أ) توقيع الطلب من جهة التعيين المختصة .
ب) تصديق الطلب من الاستخبارات العسكرية بالقيادة مقدمة الطلب
ثالثا :-
اذا كانت جهة الاستقدام هيئة اجنبية او دولية وجب تقديم الطلب وفقا للشروط الاتية :-
1- ان تكون جهة العمل من السفارات والقنصليات والمنظمات و الهيئات الدولية والاندية والاجتماعية العربية والاجنبية والكنائس والمدارس الخاضعة لاشراف السفارات .
2- ان يكون المكفول من الاداريين والمستخدمين غير الدبلوماسيين .
3- ان يصدق الطلب من قبل وزارة الخارجية بالدولة .
رابعا :-
يشترط لاصدار اذن دخول لخادم او خادمة للعمل لدى فرد اجنبي ما يأتي :-
أ) الا يقل راتب الكفيل الشهري عن (6000) ستة الاف درهم .
ب) ان يدفع الكفيل لخزينة الدولة سنويا ما يعادل الراتب السنوي للخادم او الخادمة بحيث لا يقل الراتب الشهري عن (400) اربعمائة درهم .
ج) الا يكون الكفيل قد تنازل عن كفالة خادم او خادمة خلال سنة حتى تاريخ تقديم الطلب .
د) الا يرتبط الكفيل والمكفول بعلاقة اسرية .
هـ) ان يكون الكفيل مقيما مع اسرته في الدولة .
و) بالنسبة للمرأة الاجنبية العاملة في التخصصات النادرة او الهامة كالطب والهندسة وسلك التدريس وما في حكمها من التخصصات التي تتطلب ممارستها شهادات جامعية او تدورات تخصصية لا تقل عن سنة في ذات التخصص المهني وتتحدد بالتشاور مع جهات الاختصاص يسمح لها بأن تحل محل رب الاسرة للقيام بكفالة خادم او خادمة ، وذلك عند توافر شروط الكفالة المطلوبة .

المادة 24
لا تصدر ادارة الجنسية والاقامة اذن دخول للعمل بدلا من المكفول الهارب للفئات غير الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل قل انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ عن الهروب .

المادة 25
يجوز لمدير ادارة الجنسية والاقامة وللظروف التي يقدرها الاستثناء من الشروط المنصوص عليها في البنود ج ، د ، هـ بالفقرة (رابعا) من المادة 23 والمادة 24 من هذه اللائحة .

المادة 26
لا يسمح لأي شخص بكفالة فئة خدم المنازل ومن في حكمهم اذا ما ثبت عدم قدرته في أي وقت على دفع اجر احد مكفوليه او تدبير تكاليف سفره او تركه دون عمل وضبط وهو يعمل لدى الغير .

المادة 27
لا يسمح للفئتين الاتيتين من الاجانب بكفالة او استقدام اجنبي حتى لو توافرت لهما شرط الراتب وهما :-
أ) خدم المنازل ومن في حكمهم .
ب) العمال ومن في حكمهم .

المادة 28
إذن دخول للاقامة
للادارة العامة للجنسية والاقامة ان تمنح الاجنبي إذنا لدخول الدولة والاقامة بها في أي من الحالات الاتية :-
أ) للالتحاق برب اسرته او ولي امره .
ب) للدرسة بإحدى الجامعات او الكليات او المعاهد .
ج) للالتحاق بدورة تدريبية او تخصصية في احدى الهيئات او المؤسسات العامة .
د) للاجنبية التي توفي عنها زوجها المواطن او طلقها بشرط ان يكون لها منه ابن او اكثر .
هـ) لوالدي وابناء المواطن الذين يحملون جوازات سفر اجنبية .
و) لزوج وابناء المواطنة الذين يحملون جوازات سفر اجنبية .
ز) لزوجات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من الاجنبيات اذا كان مرخصا لهن بإقامة سارية المفعول في الدولة التى يحمل الزوج جنسيتها وبشرط المعاملة بالمثل .
ح) لأفراد اسرة المرأة الاجنبية العاملة في التخصصات النادرة أو الهامة كالطب و الهندسة و سلك التدريس و ما في حكمها من التخصصات المشار اليها في الفقرة (و) من البند (رابعا) من المادة (23) من هذه اللائحة ، وذلك عند توافر شروط الكفالة المطلوبة .

المادة 29
للهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج منح تأشيرات دخول للاقامة الى زوجة او ابناء المواطن الذين يحملون جوازا اجنبيا بعد التأكد من المستندات الثبوتية المعتمدة .

المادة 30
يجيز اذن الدخول للاقامة لحاملة الدخول الى اراضي الدولة مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدوره والبقاء لمدة لاتزيد على ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ الدخول .

المادة 31
تقدم طلبات الحصول على اذونات دخول للاقامة للاجانب الى ادارة الجنسية والاقامة على النماذج المعدة لذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة لكل حالة وبتبع بشأنها الاجراءات الاتية :-
أ) اذا كان المكفول زوجة لمواطن لزم تقديم عقد الزواج مصدقا حسب الاصول وموثقا من قبل الهيئة القنصلية الي تمثل الدولة في الخارج او سفارة البلد الصادر عنها عقد الزواج بالدولة وتصديق وزارة الخارجية ، وفي حالة الطلاق او وفاة الزوج يقدم طلب الكفالة من اكبر ابناء المكفولة الذكور فإن لم يكن لها ابن كانت الكفالة لاكبر البنات .
ب) اذا كان المكفول احد والدي المواطن او ابنائه الذين يحملون جوازات سفر اجنبية لزم تقديم شهادة اعالة مصدقة بالنسبة للوالدين وشهادة ميلاد مصدقة بالنسبة للابناء .
ج) اذا كان المكفول زوجا للمواطنة او احد اولادها الذين يحملون جوازات سفر اجنبية لزم تقديم عقد الزواج او شهادة ميلاد الابن او الابنة مصدقة حسب الاصول .
د) اذا كان المكفول زوجة لاجنبي توجب توافر الشروط الاتية :-
1) ان يكون الكفيل حاصلا على اقامة للعمل سارية المفعول .
2) ان يقدم عقد الزواج مصدقا حسب الاصول من بلده وموثقا من الهيئة القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج او سفارة البلد الصادر عنها عقد الزواج بالدولة وتصديق وزارة الخارجية .
3) الا يقل دخل الكفيل الشهري عن ثلاثة الاف درهم اذا كانت جهة العمل توفر له السكن او اربعة الاف درهم اذا كانت جهة العمل لا توفر له السكن .
4) ان يتم اثبات الراتب بشهادة رسمية مصدق عليها من الجهات الرسمية المعنية بالدولة .
5) تطبق ذات الشروط اذا كفلت المرأة الاجنبية العاملة في التخصصات النادرة افراد اسرتها من الاجانب .
6) تستثنى الفئات الاتية من شرط الراتب ويحق لهم في هذه الحالة استقدام افراد اسرهم فقط وهم :
أ) المدرسون .
ب) ائمة المساجد .
ج) سائقو الباصات المستخدمة لنقل طلاب وطالبات المدارس والجامعات والكليات والمعاهد العلمية الاخرى .
هـ) اذا كان المطلوب استخراج الاذن له قادما لأجل الالتحقاق برب اسرته فيجب ان يكون من البنات غير المتزورجات او الاولاد الذكور الذين لا تزيد اعمارهم على الثمانية عشر عاما ويستثنى من ذلك الطلبة الدارسون في الجامعات والكليات والمعاهد العليا في الدولة .
و) يقدم طلب الحصول على اذن دخول للاقامة لأجنبي لاجل الالتحاق بإحدى الجامعات او الكليات اوالمعاهد من قبل الجهة التي سيلتحق بها الطالب مباشرة لإدارة الجنسية والاقامة وفقا للشروط والاجراءات الاتية :-
1) ان يكون التحاق الطالب للدراسة بطريق الانتظام وليس الانتساب .
2) ان تتعهد الجهة التي سيلتحق بها الطالب بمسؤوليتها عن كفالته والتزامها بإخراجه من البلاد والابلاغ عنه فيما اذا انهى دراسته او تركها .
ز) يقدم طلب الحصول على اذن دخول للاقامة من اجل الالتحاق بدورة تدريبية او تخصصية في احدى المؤسسات او الهيئات العامة مباشرة الى ادارة الجنسية والاقامة وفقا للشروط الاتية :-
1) ان تكون جهة التدريب او التخصص من المؤسسات او الهيئات العامة .
2) ان يكون المتدرب او القادم لدورة تخصص مبتعثا من جهة رسمية ببلده .
3) ان تقوم الجهة القادم للتدريب لديها بكفالته وتتعهد بمسؤوليتها عن اخراجه من البلاد والابلاغ عنه عند انتهاء دورته او تركه لها لإلغاء اقامته .

المادة 32
التأشيرة لعدة سفرات :
تمنح هذه التأشيرة الادارة العامة للجنسية والاقامة والهيئات القنصلية بالخارج للاجنبي الذي تفرض عليه ظروف عمله او طبيعة علاقته بإحدى الشركات او المؤسسات العامة او الخاصة العاملة في البلاد استمرار تردده على اراضي الدولة .

المادة 33
يجيز اذن الدخول لعدة سفرات لحامله دخول اراضي الدولة عدة مرات خلال ستة اشهر من تاريخ صدوره والبقاء فيكل مرة لمدة اقصاها ثلاثون يوما .

المادة 34
يقدم طلب الحصول على تأشيرة دخول لعدة سفرا ت للاجنبي مباشرة الى ادارة الجنسية والاقامة او احدى الهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج وفقا للشروط والاجراءات الاتية :-
أ) ان تكون طبيعة عمل الاجنبي توجب تردده على الدولة لعلاقة تربطه بإحدى الشركات او المؤسسات العاملة في الدولة .
ب) ان يرفق بالطلب رسالة من الجهة الكفيلة تبين فيها طبيعة العلاقة مع المكفول والغرض من الدخول .
ج) ان يكون المكفول قد دخل الى الدولة بموجب تأشيرة او اذن زيارة في حالة تقديم الطلب الى ادارة الجنسية والاقامة .
د) تمنح التأشيرة وفقا للنموذج المعتمد وذلك بتثبيتها على جواز او وثيقة سفر الاجنبي بعد استيفاء الرسوم المقررة .

المادة 35
تأشيرة الدخول لمهمة :
تمنح هذه التأشيرة بمنافذ دخول الدولة الجوية للاجنبي القادم الى البلاد لانجاز مهمة عاجلة مرتبطة باحدى الشركات اوالمؤسسات العامة او الخاصة العاملة بالدولة شريطة ان تكون بحوزته تذكرة سفر الى خارج الدولة وان يكون له كفيل متواجد في الدولة من العاملين في النشاط التجاري المرخص به او من جهة رسمية ويشترط ان يكون من بين الفئات الاتية :-
أ) رجال الاعمال .
ب) مديرو الشركات وممثلوها ومديرو مبيعاتها ومدققو الحسابات .
ج) مندوبو الشركات او المؤسسات التجارية الموفدون لأعمال تتعلق بنشاط تجاري في اقليم الدولة .
د) المهندسون والاطباء والمحامون والفنيون ذو التخصصات النادرة القادمون بناء على طلب احدى الجهات الرسمية او المؤسسات او الشركات العاملة في الدولة لانجاز مهمة خاصة .
هـ) الزوجات والابناء المرافقين للفئات المشار اليها في البنود السابقة من هذه المادة .

المادة 36
تجيز تأشيرة الدخول لمهمة لحاملها دخول اراضي الدولة مرة واحدة خلال مدة (14) يوما من تاريخ الموافقة على التأشيرة والبقاء لمدة (14) يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ الدخول . وعليه مغادرة البلاد في اليوم التالي لأنتهاء تلك المدة .

المادة 37
تقدم طلبات الحصول على تأشيرات الدخول لمهمة الى القسم المختص بدخول الاجانب في منافذ الدخول الجوية بالدولة وفقا للشروط والاجراءت الاتية :-
أ) تعبئ الجهة الطالبة طلب التأشيرة من ثلاث نسخ باللغة العربية للعرب وباللغتين العربية والانجليزية للجنسيات الاخرى .
ب) يسلم الطلب اثناء الدوام الرسمي الى القسم المختص بمنفذ الدخول قبل موعد وصول المكفول بمدة لا تقل عن (48) ساعة .
ج) يرفق بالطلب صورة من الرخصة التجارية بعد مطابقتها بالاصل ، وابراز بطاقة تخويل تبين التوقيعات المعتمدة اذا كان الكفيل من المؤسسات او الشركات التجارية اما اذا كان الكفيل من المؤسسات او الهيئات العامة فيكتفي بكتاب رسمي من تلك المؤسسة او الهيئة .
د) تمنح التأشيرة وفقا للنموذج المعتمد وذلك بتثبيتها على جواز او وثيقة السفر .

المادة 38
إذن الدخول للزيارة :
تمنح هذا الاذن ادارة الجنسية والاقامة والهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج عند الضرورة للاجنبي الراغب في الدخول الى اراضي الدولة للاغراض الاتية :-
أ) لزيارة قريب او صديق يقيم في البلاد اقامة مشروعة .
ب) لزيارة شخص معنوي عام او خاص .
ج) للسياحة وبكفالة المؤسسات او الهيئات العاملة في مجال السياحة .

المادة  39
يجيز اذن الدخول للزيارة لحاملة دخول اراضي الدولة مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدوره والبقاء لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ الدخول ويجوز تمديدها لذات المدة مرتين متتاليتين لسبب جدي ولغير القادمين من اجل السياحة .

المادة 40
تقدم طلبات الحصول على اذونات الدخول للزيارة على النماذج المعدة لذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة لكل حالة ويتبع بشأنها الاجراءات الاتية :-
أ) اذا كان الغرض من الدخول زيارة قريب او صديق يقيم في البلاد اقامة مشروعة يشترط توافر ما يأتي :-
1) ان يكون الزائر زوجا او قريبا للكفيل من الدرجة الاولى ويجوز استثناء السماح لأقارب الدرجة الثانية بالزيارة بناء على موافقة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية و الاقامة او من يفوضه .
2) ان يكون الكفيل مواطنا اذا كان الزائر صديقا .
3) ارفاق ما يثبت صلة الزواج او القرابة او المبررات الموجبة للزياة وان يقدم الكفيل الضمانات الكافية لعدم مخالفة مكفولة .
ب) اذا كان الغرض من الدخول زيارة الزوجة الاجنبية لزوجها من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي يشترط ان يكون مرخصا لها باقامة سارية المفعول في الدولة التي يحمل الزوج حنسيتها .
ج) اذا كان الغرض من الدخول زيارة شخص معنوى عام او خاص وجب تقديم مبرر مقبول للادارة المختصة بأسباب الزياة والغرض منها .
د) اذا كان الغرض من الدخول لاجل السياحة فيجب ان يكون الكفيل من المؤسسات او الهيئات العاملة في مجال السياحة وان يكون ذا ضمانات كافية وان يقدم الطلب للادارة المختصة قبل اسبوع على الاقل من تاريخ الوصول مرفقا به كشف بأسماء المطلوب استقدامهم وبياناتهم الشخصية بحيث لا يقل عددهم عن عشرة اشخاص ، والبرنامج السياحي الخاص بهم بحيث يشتمل على تاريخي الوصول و المغادرة و اماكن الاقامة والاماكن المقررة زيارتها في الدولة .
ويجوز بموافقة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والاقامة او من يفوضه الاستثناء من شرط عدد الاشخاص الوارد في الفقرة السابقة .

المادة 41
لا يسمح بتحويل اذن او تأشيرة الزيارة الى اقامة للعمل في القطاع الخاص الا للفئات الاتية :-
1- المهندسون .
2- الاطباء والصيادلة والممرضون وفنيو الطب .
3- المرشدون الزراعيون .
4- المدرسون .
5- المحاسبون المؤهلون ومدققو الحسابات .
6- الفنيون العاملون على الاجهزة الالكترونية العلمية والمختبرات .
7- السائقون المرخص لهم بقيادة وسائل النقل الثقيلة والحافلات (الباصات ).
8- العاملون في شركات البترول الخاصة .
ويجوز لوزير الداخلية او من يفوضه في ذلك ان يستثني من يراه من غير الفئات المذكورة فيما تقدم متى اقتضت المصلحة العامة ذلك .
ويتعين في جميع الاحوال الا يكون الاجنبي داخلا للبلاد بتأشيرة سياحة .

المادة 42
يكون تعديل وضع الاجانب القادمين الى البلاد بموجب اذونات او تأشيرات دخول للزيارة الى اقامة للعمل بمراعاة ما يأتي :-
1) ان يحصل الاجنبي على موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية او موافقة الجهات الرسمية المختصة لغير الخاضعين لقانون العمل ، وذلك للاقامة على كفالة ذات الكفيل الذي استخرج له تأشيرة الزيارة وفقا للشروط والاجراءات التي تطلبها الجهات الرسمية .
2) تحصيل رسم الاعفاء من شرط المغادرة المحدد بقرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1994 في شأن تعديل واستحداث بعض الرسوم المقررة لمعاملات ادارات الجنسية والاقامة والمرور وتراخيص الاسلحة وذلك في حالة العمل بالقطاع الخاص .

المادة 43
اذن الدخول للزيارة للمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي :
يمنح هذا الاذن بمنافذ الدولة المعتمدة للاجنبي المقيم في احدى دول مجلس التعاون الخليجي الحاصل على تاشيرة او اذن مسبق يجيز له دخول الدولة اذا كان من بين الفئات الاتية :-
أ) رعايا الولايات المتحدة الامريكية كندا استراليا اليابان نيوزلندا الدولة الاسبانية جمهورية المانيا الجمهورية الايرلندية جمهورية ايسلندا الجمهورية الايطالية جمهورية البرتغال مملكة بليجيكا مملكة الدنمارك امارة اندورا مملكة السويد الاتحاد السويسري دولة مدينة الفاتيكان الجمهورية الفرنسية جمهورية فلندا امارة موناكو مملكة النرويج جمهورية النمسا مملكة الاراضي المنخفضة (هولندا) والجمهورية الهلنية (اليونان) .
ب) رعايا الدول الاخرى من رجال الاعمال ومدراء الشركات وممثلها والمحاسبين ومدققي الحسابات والاطباء والمهندسين .
ج) اسر الفئات الواردة في البندين السابقتين ومستخدميهم من السائقين المكفولين من قبلهم عند الدخول من المنافذ البرية .

المادة 44
يجيز اذن الدخول للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي دخول حامله الدولة مرة واحدة والبقاء فيها مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ التأشير بهذا الاذن على جواز السفر ولا يجوز تمديد هذه المدة وفي حال تجاوزها تطبق غرامة التأخير المقررة قانونا .

المادة 45
اذن الدخول الخاص :
هو اذن استثنائي يمنح وفقا لاحكام الفقرة (هـ) من المادة 37 من قانون دخول واقامة الاجانب المشار اليه ويصدر من وزير الداخلية او من يفوضه لمن يراهم من الاشخاص لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية .

المادة 46
يجيز اذن الدخول الخاص لحامله البقاء في البلاد لمدة ثلاثين يوما من تاريخ الدخول .

المادة 47
يقدم طلب الحصول على اذن خاص للدخول الى الدولة من قبل الجهة المستقدمة مباشرة الى وزير الداخلية او من يفوضه بموجب كتاب رسمي تبين فيه صفة القادم وبياناته الشخصية ان وجدت قبل وصوله بـ (48) ثماني واربعين ساعة على الاقل مع بيان موعد الوصول والمنفذ الذي سيدخل منه البلاد .

المادة 48
تأشيرة العبور (ترانزيت) :
تمنح هذه التأشيرة من قبل السلطات المختصة بدخول الاجانب في مطارات الدولة للاجنبي العابر والمواصل رحلته الى دولة اخرى وتضطره ظروف الرحلة للدخول الى البلاد وذلك وفقا للشروط الاتية :-
أ) ان يكون بحوزته جواز او وثيقة سفر صالحين لدخول البلاد وكذلك البلد الذي يقصد متابعة الرحلة اليه .
ب) ان يكون بحوزته تذكرة سفر لمتابعة الرحلة .
ج) ان يغادر البلاد خلال (96) ستة وتسعين ساعة من وقت حصوله على التأشيرة .

المادة 49
تمنح تأشيرة العبور (ترانزيت) وفقا للشروط والاجراءات الاتية :-
أ) تقدم شركة الطيران الناقلة كشفا بأسماء الركاب العابرين (ترانزيت) تتعهد فيه بمسؤوليتها عن مخالفتهم لقانون دخول واقامة الاجانب واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له .
ب) تقوم السلطة المختصة في منفذ الدخول باعتماد الكشف المتضمن اسماء العابرين الراغبين في الدخول بعدالتدقيق عليه ومن ثم التأشير علي جواز او وثيقة سفر الاجنبي بالمدة المصرح بالبقاء بها في البلاد وختمه بختم الدخول .
ج) يشترط ان يكون العابر متجها الى غير البلد التي قدم منها .

الفصل الرابع: إخطار الجهات المختصة


المادة 50
على كل اجنبي دخل البلاد للعمل او الاقامة او الزيارة ان يتقدم خلال اسبوع من دخوله الى اقرب مركز للشرطة او لإدارة الجنسية والاقامة لإثبات محل اقامته وبياناته الشخصية على النموذج المعد لذلك وعليه اذا غير اقامته ان يبلغ عن عنوانه الجديد خلال اسبوع من تغييره وعلى مراكز الشرطة ابلاغ ادارة الجنسية والاقامة المختصة بما تتلقاه من بلاغات في هذا الشأن .

المادة 51
على مديرى الفنادق ونحوها من الاماكن المعدة للسكن المؤقت ان يبلغوا إدارة الجنسية والاقامة او اقرب مركز للشرطة عن الاجانب الذين ينزلون في فنادقهم او يغادرونها وذلك خلال (48) ثماني واربعين ساعة من وقت نزولهم او مغادرتهم على النموذج المعد لذلك وعلى مراكز الشرطة ابلاغ ادارة الجنسية والاقامة المختصة بما تتلقاه من بلاغات في هذا الشأن .

المادة 52
على كل مواطن او اجنبي اوي اجنبيا في مسكنه الخاص او اسكنه في عقار يملكه معد للتأجير ان يبلغ ادارة الجنسية والاقامة او اقرب مركز للشرطة عن ذلك الاجنبي خلال (48) ثماني واربعين ساعة من وقت نزوله ضيافته او سكنه في عقاره او من وقت مغادرته له على النموذج المعد لذلك وعلى مراكز الشرطة ابلاغ ادارة الجنسية والاقامة المختصة بما تتلقاه من بلاغات في هذا الشأن .

المادة 53
على كل من يستخدم اجنبيا ان يبلغ ادارة الجنسية والاقامة او اقرت مركز للشرطة خلال (48) ثماني واربعين ساعة عن ذلك الاجنبي وكذلك اذا انتهت خدمته لديه على النموذج المعد لذلك . عليه ان يرفق جواز سفر الاجنبي او بطاقة العمل ان وجدا ، وفي جميع الاحوال على الكفيل مراجعة ادارة الجنسية والاقامة المختصة لانهاء اجراءات الغاء اقامة مكفوله او نقل كفالته .

المادة 54
على كل من يستخدم اجنبيا ان يبلغ ادارة الجنسية والاقامة او اقرب مركز للشرطة عن ذلك الاجنبي اذا غادر البلاد وقام خارجها اكثر من ستة اشهر وذلك خلال اسبوع من اكماله لهذ المدة على النموذج المعد لذلك وان يرفق بطاقة عمله ان وجدت وعلى مراكز الشرطة ابلاغ ادارة الجنسية والاقامة المختصة بما تتلقاه من بلاغات بهذا الشأن .

المادة 55
على الاجنبي في حالة فقد او تلف جواز سفره او بطاقة اقامته ان يبلغ بذلك اقرب مركز للشرطة خلال ثلاثة ايام على النموذج المعد لذلك والذي يتعهد فيه بأن جواز سفره او بطاقة اقامته غير مودعه لدى أي شخص أو اي جهة . وعليه ان يعلن ذلك بطريق النشر في صحيفتين محليتين باللغة العربية واخرى باللغة الانجليزية على نفقته ويصدر له كتاب يفيد ابلاغه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر لمراجعة ادارة الجنسية والاقامة لاتخاذ ما يلزم لمنحه بطاقة اقامة بدل فاقد في حالة فقد البطاقة او منحه شهادة الى سفارة بلده في حالة فقد الجواز متضمنا بيانات الاقامة وجواز السفر للحصول على بدل فاقد ومن ثم منحه اقامة جديدة بعد حصوله على جواز سفره الجديد وذلك بعد سداد الرسوم المقررة .
وفي حالة حصول الاجنبي على جوازسفر جديد من بلده او من دولة اخرى يجوز تثبيت اقامة جديدة على جواز سفره الجديد وفقا لاحكام الفقرة السابقة .

المادة 56
يكون الابلاغ عن فقد جواز السفر الذي يتقدم به الاجنبي الى مركز الشرطة او ادارة الجنسية والاقامة من ثلاث نسخ على النموذج المعد لهذا الغرض وعلى الجهات الامنية المختصة وادارة الجنسية والاقامة القيام باجراء التدقيق اللازم فور استلامها للابلاغ .


الباب الثاني

الفصل الأول: انواع تصاريخ الاقامة وسريانها

المادة 57
يحدد تصريح الاقامة الغاية من اصداره ويكون علىنوعين :-
أ) للعمل :-
1- في الحكومة والقطاع الاتحادي او المحلي والهيئات والمؤسسات الدولية والعربية والاجنبية .
2- في القطاع الخاص كعامل او رب عمل او موظف .
3- لدى الافراد كمهنيين او خدم منازل ومن في حكمهم .
ب) للاقامة بدون عمل :-
و يمنح للاجنبي في احدى الحالات الاتية :-
1- للالتحاق برب اسرته او ولي امره .
2- للالتحاق باحدى الجامعات اوالكليات او المعاهد .
3- للالتحاق بدورة تدريبية او تخصصية في احدى المؤسسات او الهيئات العامة .

المادة 58
تختص الادارة العامة للجنسية والاقامة بإصدار تصريح الاقامة للمدد الاتية :-
أ) ثلاث سنوات :- اذا كان الغرض من الاقامة في البلاد للعمل لدى القطاع العام او الخاص او الهيئات والمؤسسات الدولية والعربية والاجنبية ويجوز تمديدها لمدة او لمدد مشابهة وفقا لذات الشروط التي منحت بموجبها .
ب) سنتان :- اذا كان الغرض من الاقامة في البلاد للعمل لدى الافراد ، ويجوز تمديدها لذات المدة او لمدد مماثلة وفقا لذات الشروط التي منحت بموجبها .
ج) الافراد القادمون للدولة للاقامة فقط مع كفلائهم الاجانب يمنح لهم تصريح اقام لا يجاوز مدة اقامة كفلائهم .
د) يجوز ان تصدر تصاريح الاقامة لمدد اقل مما ذكر في البندين السابقين وبما لا يقل عن سنة بناء على طلب صاحب العلاقة او لمقتضيات الصالح العام او الحالات التي يقدرها مدير إدارة الجنسية والاقامة المختصة .

المادة 59
يخول تصريح الاقامة لصاحبه حق الاقامة في البلاد خلال المدة الممنوحة له وعليه عند انتهاء التصريح او الغائه قبل انتهاء مدته ان يغادر البلاد خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما .

المادة 60
تتولي إدارة الجنسية والاقامة تعديل وضع الفئات التالية من الاجانب :-
أ) الاطفال المولودون حديثا وحصلوا على جوازات سفر مستقلة او الذين اضيفواالى جوازات سفر ذويهم خلال اربعة اشهر من تاريخ ولادتهم داخل الدولة وفي هذه الحالة تثبت الاقامة علىجوازات سفره او يتم اضافتهم على اقامات ذويهم اذا استوفوا الشروط المقررة .
ب) الاشخاص الحاصلون على اقامات بالدولة وغير مصرح لهم بالعمل وحصلوا على موافقعة للعمل .
ج) الزوجة والابنة الحاصلة على اقامة للعمل ثم حصلت على موافقة للاقامة اذا استوفت الشروط المقررة .
د) فئة الاشخاص الذين سحبت عنهم جنسية الدولة ، وكذلك فئة الذين كانوا متواجدين في البلاد بدون جوازات سفر وكانوا يحملون جوازات او وثائق سفر من احدى الامارات قبل قيام الاتحاد شريطة حصول الفئتين السابقتين على جوازات سفر من موطنها الاصلي وموافقة الجهات الرسمية لها في حالة العمل داخل الدولة .

المادة 61
يعتبر تصريح الاقامة الممنوح للاجنبي لاغيا اذا تجاوزت مدة الاقامة خارج الدولة اكثر من ستة اشهر .

المادة 62
استثناء من احكام المادة (61) من هذه اللائحة يستمر تصريح الاقامة ساريا حتى نهاية مدته وذلك بالنسبة للفئات الاتية :-
أ) زوجات المواطنين الاجنبيات .
ب) الخدم المرافقين للمبتعثين من المواطنين للدراسة في الخارج .
ج) خدم ومرافقي المرضى المواطنين المسافرين او المبتعثين للعلاج في الخارج .
د) المرضى من الاجانب ومرافقيهم المسافرين او المبتعثين للعلاج في الخارج ولديهم اقامات سارية المفعول بالدولة شريطة ابراز تقرير طبي مصدق من وزارة الصحة او الخدمات الطبية بالقوات المسلحة او الشرطة .
هـ) خدم اعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية التي تمثل الدولة في الخارج وموظفوها الحاصلون على اقامات الدولة .
و) الاجانب المبتعثون من قبل مؤسسات القطاع العام في دورات تدريبية او تخصصية او العاملون في مكاتبها في الخارج وعائلاتهم الحاصلون على اقامات سارية المفعول بالدولة .
ز) خدم افراد الاسرة الحاكمة بالامارات العاملون في مساكنهم بالخارج والحاصلين على اقامات سارية المفعول بالدولة .
ح)الطلبة الذين يدرسون في احدى الجامعات والمعاهد خارج الدولة .

المادة 63
مع عدم الاخلال باحكام نقل الكفالة المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب يلغي تصريح الاقامة للعمل بانتهاء علاقة العمل ولا يجوز اصدار اذن او تأشيرة دخول جديدة للعمل الا بعد مضي ستة اشهر من تاريخ اخر مغادرة لاراضي الدولة وسنة لخدم المنازل ومن في حكمهم وعلى إدارة الجنسية والاقامة تثبيت ختم في جواز او وثيقة سفر الاجنبي بما يفيد ذلك .
وتستثني من احكام هذه المادة الفئات التالية :
1- المهندسون .
2- الاطباء والصيادلة والممرضون .
3- المرشدون الزراعيون .
4- المحاسبون المؤهلون ، ومدققو الحسابات .
5- الموظفون الاداريون المؤهلون جامعيا .
6- الفنيون العاملون على الاجهزة الالكترونية العلمية والمختبرات .
7- السائقون المرخص لهم بقبادة وسائل النقل الثقيلة والحافلات وذلك في حالة ما اذا كان نقل الكفالة الى جهة مماثلة .
8-العاملون في شركات البترول الخاصة عند الانتقال فيما بين هذه الشركات .

الفصل الثاني: منح تصاريح الاقامة

المادة 64
تصدر تصاريح الاقامة وفقا للنماذج المعتمدة لدى الادارة العامة للجنسية والاقامة وتمدد وفقا لاحكام القانون وهذه اللائحة .

المادة 65
تقدم طلبات الحصول على تصاريح الاقامة او تجديدها الى إدارة الجنسية والاقامة على النماذج المعدة لذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة لكل حالة وتتبع بشأنها الاجراءات الاتية :-
أ) للعمل :-
1- اذا كان الغرض من الاقامة العمل لدى الحكومة او القطاع العام الاتحادي او المحلي او الهيئات والمؤسسات ذات النفع العام ، او الهيئات الدولية والعربية الاجنبية يقدم الطلب موقعا عليه ومختوما من الجهة المختصة ومرفقا به شهادة بنتيجة الفحص الطبي .
2- اذا كان الغرض من الاقامة العمل لدى القطاع الخاص يقدم الطلب موقعا عليه ومختوما من الجهة الكفيلة ومرفقا بها شهادة بنتيجة الفحص الطبي وصورة عن الرخصة التجارية مع ابراز الاصل او صورة معتمدة .
3- اذا كان الغرض من الاقامة العمل لدى الافراد كمهنيين او خدم منازل ومن في حكمهم فيقدم الطلب موقعا من الكفيل ومرفقا به شهادة بنتيجة الفحص الطبي وخلاصة قيد او بطاقة هوية الكفيل المواطن او جواز سفر الكفيل غير المواطن للاطلاع وتدوين بياناته وصلاحية الاقامة بالنسبة للاجانب .
ب) للاقامة بدون عمل :-
1- اذا كان الغرض من الاقامة الالتحاق برب الاسرة او ولي الامر فيقدم الطلب موقعا من الكفيل ومرفقا به شهادة بنتيجة الفحص الطبي لمن تجاوزت اعماره الثامنة عشرة وجواز الكفيل لتدوين بياناته وصلاحية الاقامة .
2- اذ كان الغرض من الاقامة الالتحاق باحدى الجامعات او الكليات او المعاهد فيقدم الطلب موقعا عليه ومختوما من قبل الجهة الكفيلة ومرفقا به شهادة بنتيجة الفحص الطي .
3- اذا كان الغرض من الاقامة الالتحاق بدورة تدريبية او تخصصية في احدى المؤسسات او الهيئات العامة فيقدم الطلب موقعا عليه ومختوما من قبل الجهة الكفيلة ومرفقا به شهادة بنتيجة الفحص الطبي .
4- اذا كان المتقدم بطلب الاقامة زوجة اجنبية توفي عنها زوجها المواطن او طلقها ولها اولاد منه فيقدم الطلب من قبل ابنها (و ابنتها) الكفيل المواطن وموقعا منه مع ارفاق خلاصة قيده او بطاقة هويته او جواز سفره للاطلاع وتدوين البيانات اللازمة .
المادة 66
عند انتهاء الاجراءات المحددة يقوم القسم المختص بقيد البيانات في بطاقة الاقامة ويؤشر علي جواز سفر الاجنبي بما يفيد منحه الاقامة بعد استيفاء الرسوم المقررة .

الفصل الثالث: نقل الكفالة

المادة 67
يلتزم المكفول بالا يعمل لدى غير كفيله كما يلتزم الكفيل بالا يستخدم اجنبيا على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والاوضاع المقررة لنقل الكفالة في المادتبين التاليتين .
كما يلتزم الكفيل بأن يبلغ إدارة الجنسية والاقامة او اقرب مركز للشرطة عن مكفوله الاجنبي الذي ترك العمل لدي لأي سبب من الاسباب وذلك خلال مهلة لا تجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ ترك العمل .

المادة 68
يكون نقل كفالة الاجانب للعمل طبقا للاوضاع المقررة قانونا ووفقا للشروط والاجراءات الاتية :-
أ) اذا كان طلب النقل من هيئة او مؤسسة او شركة في القطاع العام الى مثيلتها فيجب توافر الشروط الاتية :-
1- موافقة الكفيل السابق والكفيل الجديد .
2- موافقة إدارة الجنسية والاقامة على الطلب .
ب) اذا كان طلب النقل من قطاع خاص الى قطاع عام فيجب توافر الشروط الاتية :-
1- موافقة الكفيل السابق والكفيل الجديد .
2- مصادقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان كان المكفول من الفئات الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل .
3- مصادقة إدارة الجنسية والاقامة على الطلب .
ج) اذا كان طلب النقل من قطاع عام الى قطاع خاص فيشترط ما يأتي :-
1- موافقة الكفيل السابق والكفيل الجديد .
2- موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على النقل ان كان المكفول من الفئات الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل .
3- موافقة إدارة الجنسية والاقامة على الطلب .
د)اذا كان طلب النقل من قطاع خاص للعمل في قطاع خاص فيشترط ما يأتي :-
1- الحصول على موافقة الكفيل السابق والكفيل الجديد .
2- الحصول على موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اذا كان المكفول من بين الفئات الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل .
3- ان يعمل لدى الكفيل الجديد في ذات المهنة التي كان يعمل بها لدى الكفيل السابق .
4- ان تكون للمكفول اقامة سارية .
5- ان يكون المكفول قد امضى سنة كاملة على الاقل في العمل لدى الكفيل السابق .
هـ) اذا كان طلب النقل لأجانب مكفولين من قبل ذويهم الى القطاع الخاص :
فيشترط ما يأتي :-
1- موافقة الكفيل السابق والكفيل الجديد .
2- موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اذا كان المكفول من بين الفئات الخاضعة لقانون العمل .
3- موافقة إدارة الجنسية والاقامة ,
ز) اذا كان طلب النقل لأجانب مكفولين من القطاع العام او الخاص الى الاقامة مع ذويهم فيشترط ما يأتي :-
1- ان يكون الكفيل الجديد مستوفيا للشروط المقررة لكفالة اسرته .
2- موافقة الكفيل السابق ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان كان المكفول من بين الفئات الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل .
3- موافقة إدارة الجنسية والاقامة .
ويشترط لنقل الكفالة من القطاع العام الى الافراد او من فرد الى فرد فضلا عما تقدم ان يكون الكفيل الجديد مستوفيا لشروط الكفالة الورادة في هذه اللائحة .

الفصل الرابع: سلطة الرقابة

المادة 69
على ادارات الجنسية والاقامة – كل في حدود اختصاصتها – ملاحقة الاجانب الذين يدخلون البلاد بموجب اذونات او تأشيرات دخول ولا يغادرونها خلال المدة المصرح لهم بها وكذلك الاجانب الذين تنتهي تصاريح الاقامة الممنوحة لهم ولا يبادرون الى تمديدها خلال الموعد المحدد .

المادة 70
على سلطات الشرطة في الامارات – كل في حدود اختصاصها – المبادرة فورا الى تقديم كل العون الى ادارات الجنسية والاقامة في سبيل ضبط واحضار مخالفي قانون دخول واقامة الاجانب والقرارات الصادرة تنفيذا له .

المادة 71
لادارات الجنسية والاقامة في سبيل بسط رقابتها على التزام الكفلاء بما يفرضه عليهم القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له التوقف عن منحهم اية كفالات اخرى لحينانهاء جميع المخالفات المتعلقة بالكفالات القائمة .

المادة 72
على اقسام التحقيق والمتابعة بإدارات الجنسية والاقامة ان تقوم بحملات تفتيشية مرة على الاقل كل شهر للتأكد من عدم مخالفة القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له واتباع الاجراءات القانونية المقررة لضبط المخالفين من الفئات الاتية :-
أ) المتسللون ومن يقومون بتهريبهم ومساعدتهم لدخول البلاد والبقاء فيها .
ب) من يقومون بتشغيل غير مكفلوليهم (سواء كانو متسللين او من مكفولي الغير).
ج) من لا يقومون بتشغيل مكفوليهم ويتركونهم للعمل لدى الغير .
د) المكفولون الهاربون من كفلائهم والذين يعملون لدى الغير .
هـ) مرتكبو اي من المخالفات الاخرى المنصوص عليها في قانون دخول واقامة الاجانب المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له .

المادة 73
يتعين ان ترفع تقاريرشهرية بالحملات المشار اليها في المادة(72) الى وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والاقامة ليتولي تمريرها في ذات الشهر ومشفوعة بملاحظاته ومرئياته الى وكيل وزارة الداخلية الذي يقوم برفعها خلال اسبوع من تاريخ وصولها اليه الى وزير الداخلية مع مقترحاته التي يراها في هذا الشأن .

المادة 74
لوكيل وزارة الداخلية وللوكيل المساعد لشؤون الجنسية والاقامة وضع ضوابط تلتزم بها جميع ادارات الجنسة والاقامة في الدولة لضمان تفعيل الحملات التفتيشية وتحقيق التنسيق المطلوب بين هذه الادارات مجتمعة .

المادة 75
تقدم طلبات الكفلاء بإلغاء تصاريح الاقامة للقسم المختص بإدارة الجنسية والاقامة على النموذج المعد لذلك .

المادة 76
يمنح الاجنبي الذي تلغى اقامته لأجل السفر مهلة اقصاها ثلاثون يوما لأجل المغادرة وعلى الكفيل احضار ما يثبت مغادرة مكفوله البلاد .

المادة 77
تتولي إدارة الجنسية والاقامة المختصة تحصيل غرامة مالية قدرها (100) مائة درهم عن كل يوم يقيم فيه الاجنبي اقامة غير مشروعة بالبلاد .
وتحسب هذه الغرامة اعتبارا من اول يوم :
1) بعد انتهاء تأشيرة العبور (ترانزيت) لمواصلة الرحلة عبر مطارات الدولة .
2) بعد انتهاء تأشيرة الدخول لمهمة .
3) بعد انتهاء تأشيرة الزيارة للسياحة .
4) بعد انتهاء المهلة المقررة لتجديد اذن او تاشيرة الزيارة .
5) بعد انتهاء تأشيرة الدخول لعدة سفرات .
6) بعد انتهاء اذن الدخول للزيارة للمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي .

المادة 78
1- فيما عد الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة تحسب الغرامة المالية التي تحصل من الاجنبي بسبب اقامته غير المشروعة بالبلاد بعد انتهاء او إلغاء إذن او تأشيرة الدخول او تصريح الاقامة على النحو الاتي :-
(25) خمسة وعشرون درهما عن كل يوم من الاشهر الستة الاولى .
(50) خمسون درهما عن كل يوم من الاشهر الستةالتالية .
(100) مائة درهم عن كل يوم يجاوز السنة .
2- وفي الحالات التي يجوز فيها التقدم بطلب للحصول على تصريح اقامة او تجديده لا تسرى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة خلال الثلاثين يوما التالية على انتهاء اذن تأشيرة الدخول او تصريح الاقامة .
3- وفي جميع الاحوال تخفض فئة الغرامات (50%) خمسين في المائة في حالة مغادرة المخالف للدولة نهائيا ، وفي هذه الحالة يختم جواز سفره بختم الحرمان من دخوله الدولة لمدة سنة من تاريخ اخر مغادرة

الباب الثالث: إخراج وإبعاد الأجانب

الفصل الأول: اخراج الاجانب

المادة 79
يخرج من البلاد بأمر من الادارة العامة للجنسية والاقامة كل اجنبي :
أ) يضبط على ظهر احدى السفن وهو يحاول دخول البلاد بصورة غير مشروعة .
ب) اذا لم يكن حاصلا على تصريح بالاقامة .
ج) اذا انتهت مدة الترخيص الممنوحة له بموجب اذن او تأشيرة دخول او تصريح اقامة ولم يبادر بالتجديد في الاحوال التي يجوز فيها ذلك خلال المهلة المقررة . وكذلك اذا كان معفيا من اذن الدخول بموجب المادة (2) من القانون ولم يبادر الى تمديد اقامته .
د) اذا الغيت تأشيرة او اذن دخوله البلاد او تصريح اقامته ولم يبادر بمغادرة البلاد خلال المهلة المقررة .

المادة 80
يجوز للادارة العامة للجنسية والاقامة تضمين امر اخراج الاجنبي افراد اسرته الاجانب المكلف بإعالتهم وفقا لأحكام المادة السابقة .

المادة 81
تتولي اقسام التحقيق والمتابعة بإدارات الجنسية والإقامة وبالتعاون مع سلطات الامن المعنية تنفيذ اوامر الاخراج .

المادة 82
اذا كان من المتعذر توفير وسيلة نقل الاجنبي لتنفيذ الامر الصادر بإخراجه جاز لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اتخاذ الاجراءات الكافية لضمان إخراجه عند توفير وسيلة نقله خارج الدولة .

المادة 83
تكون نفقات إخراج الاجنبي على حسابه الخاص او على حساب كفيله او على حساب الدولة التي ينتمي اليها وان تعذر ذلك يتم اخراجه على نفقة وزارة الداخلية .

المادة 84
اذا كان للاجنبي الصادر امر بإخراجه مصالح في البلاد تقتضي التصفية ، منحته الادارة العامة للجنسية والإقامة مهلة لتصفيتها بعد ان يقدم كفالة مقبولة ، وبحيث لا تزيد هذه المهلة على ثلاثة اشهر .

الفصل الثاني: ابعاد الاجانب

المادة 85
يبعد الاجنبي عن البلاد اذا صدر ضده حكم قضائي بالابعاد .

المادة 86
يجوز ابعاد الاجنبي اداريا عن البلاد ولو كان حاصلا على ترخيص بالاقامة في الاحوال الاتية :-
أ) اذا حكم عليه واوصت المحكمة في حكمها بإبعاده .
ب) اذا لم يكن له وسيلة ظاهرة للعيش .
ج) اذا رأت سلطات الامن ان إبعاده تستدعيه المصلحة العامة او الامن العام او الاداب العامة .

المادة 87
يجوز ان يشمل امر ابعاد الاجنبي افراد اسرته الاجانب المكلف بإعالتهم وتلغي اقامات المكفولين من قبل المبعد .

المادة 88
يتم توقيف الاجنبي الصادر امر بإبعاده لمدة لا تزيد على اسبوعين كلما كان ذلك التوقيف ضروريا لتنفيذ امر الابعاد .

المادة 89
تكون نفقات تسفير الاجنبي المبعد واسرته ومكفوليه من مال ذلك الاجنبي ، او على حساب الدولة التي ينتمي إليها ، والا تحملت وزارة الداخلية نفقات الابعاد .

المادة 90
اذا كان للاجنبي الصادر امر بإبعاده مصالح في البلاد تقتضي التصفية منح مهلة لتصفيتها بعد ان يقدم كفالة مقبولة وبحيث لا تزيد على ثلاثة اشهر .

المادة 91
لا يجوز للاجنبي الذي سبق ابعاده من البلاد استنادا للمادة (23) من قانون دخول واقامة الاجانب المشار اليه العودة اليها الا بعد حصوله علىاذن خاص من وزير الداخلية وفقا للمادة (28) من ذات القانون .

المادة 92
1- يقدم طلب الحصول على الاذن الخاص المشار اليه في المادة (91) من هذه اللائحة الى ادارة الجنسية والإقامة المختصة بتلقي طلب اذن او تأشيرة الدخول على ان يشتمل الطلب على جميع البيانات المتعلقة بالاقامة او الاقامات السابقة بالبلاد واسباب الابعاد والظروف التي طرأت بعده ويمكن ان تبرر الترخيص بدخول البلاد من جديد وترفق الطلب كافة الوثائق الثبوتية اللازمة في هذا الشأن .
2- بعد استيفاء الاجراءات اللازمة ترفع الاوراق الى الجهة المختصة ولا يجوز البت في طلب تأشيرة او اذن الدخول بعد استصدار هذا الاذن .

الباب الرابع: قوائم الممنوعين من دخول البلاد والخروج منها

الفصل الأول: القائمة السوداء:

المادة 93
تشمل القائمة السوداء اسماء الاشخاص الممنوعين من دخول البلاد والممنوعين من الخروج منها لإرتكابهم او ملا حقتهم في جرائم او مطالبتهم بحقوق مدنية او لخطورتهم على الامن العام .

المادة 94
يكون ادراج الاسماء بالقائمة السوداء والرفع منها بناء على كتاب صادر من الجهات المختصة وذلك بالنسبة للفئات الاتية :-
أ) الممنوعون من الدخول :-
1) الاشخاص الذين سبق ارتكابهم جرائم وقضت المحكمة المختصة بإبعادهم من البلاد .
2) الاشخاص الذين تم ابعادهم وفقا للاوامر الادارية الصادرة عن وزير الداخلية تنفيذا لأحكام المادة (23) من قانون دخول واقامة الاجانب المشار اليه .
3) الاشخاص الذين يتم الابلاغ عن نشاطاتهم بواسطة ادارة التعاون الجنائي الدولي .
4) الاشخاص الذين يثبت اصابتهم بمرض نقص المناعة المكتسبة (الايدز) او غيرها من الامراض التي تقرر وزارة الصحة خطورتها على الصحة العامة .
ب) الممنوعون من الخروج :-
1) كل من صدر ضده امر من النائب العام او من يمثله في الدولة في قضية يجري التحقيق فيها .
2) كل من صدر بحقه امر كتابي من المحكمة المختصة في قضية منظورة امامها .
3) كل من ترتبت في ذمته اموال حكومية مستحقة الاداء ويشترط في هذه الحالة ان يكون امر المنع صادرا من الوزير او من يفوضه .

الفصل الثاني: القائمة الإدارية:

المادة 95
تشمل القائمة الادارية اسماء الاشخاص الممنوعين من دخول البلاد بسبب الغاء اقاماتهم او الممنوعين من الخروج منها والمطلوب القبض عليهم بسبب هروبهم من كفلائهم .

المادة 96
تشتمل القائمة الادارية على الفئات الاتية :-
أ) الممنوعون من الدخول للعمل بسبب الغاء اقاماتهم للعمل بالدولة وتثبيت ختم على جوازات سفرهم بحرمانهم من دخول البلاد للعمل لمدة ستة اشهر من تاريخ اخر مغادرة للبلاد .
ب) خدم المنازل ومن في حكمهم ممن سبق الغاء اقاماتهم في الدولة وتثبيت ختم على جوازات سفرهم بحرمانهم من دخول البلاد للعمل لمدة عام من تاريخ اخر مغادرة للبلاد .
ج) الاشخاص المبلغ عن هروبهم من كفلائهم .

الفصل الثالث: تنظيم وإعداد القوائم:

المادة 97
تختص الادارة العامة للامن الجنائي بوزارة الداخلية بإعداد وتنظيم وتحديث القائمة السوداء وتتولي الادارة العامة للجنسية والاقامة اعداد وتنظيم وتحديث القائمة الادارية .

المادة 98
لتنظيم وتحديث القائمة السوداء واعدادها تتبع الاجراءات الاتية :-
أ) تقوم ادارات البحث الجنائي بالادارات العامة للشرطة عند تلقيها اوامر من الجهات المختصة بمنع سفر اي شخص او طلب القبض عليه ان تبلغ فورا الادارة العامة للامن الجنائي بوزارة الداخلية التي تقوم بدورها باتخاذ الاجراءات اللازمة وللادارة العامة للامن الجنائي تفويض تلك الادارات بصلاحية الادراج كما يتم تسديد القيود بذات الاجراءات السابقة .
ب) تقوم ادارات البحث الجنائي بالادارات العامة للشرطة عند تلقيها اوامر من المحاكم المختصة بالدولة بإبعاد اجانب من البلاد او توصية منها بذلك ان تبلغ فور صدور الحكم الادارة العامة للامن الجنائي بأسماء اولئك الاجانب وبياناتهم لاتخاذ الاجراءات اللازمة لادراجهم بالقائمة في الحال .
ج) على الادارة العامة للامن الجنائي فور تلقيها اوامر من وزير الداخلية او من يفوضه بمنع دخول اجانب الى الدولة ان تتخذ في الحال الاجراءات اللازمة لادراج اسمائهم في القائمة .
د) على الادارة العامة للامن الجنائي عند تلقيها اخطارا من الجهة المختصة بوزارة الصحة بأسماء اجانب يطلب منعهم من دخول البلاد لاسباب صحية وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (94) من هذه اللائحة ان تتخذ الاجراءات اللازمة لإدراج اسمائهم في القائمة .
هـ) تتبع ذات الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة لإدراج اسماء الاشخاص المعمم عليهم عربيا او خليجيا لذات الاسباب الصحية .

المادة 99
يشتمل الطلب المقدم لإدراج اسم شخص في القائمة السوداء على البيانات الاتية :-
أ) الاسم الكامل : اسم الشخص واسم والده واسم جده و (اسم العائلة واسم الشهرة إن وجدا) مكتوبا باللغتين العربية والانجليزية .
ب) الجنسية .
ج) محل وتاريخ الميلاد .
د) المهنة .
هـ) رقم وتاريخ جواز السفر ومحل اصداره .
و) عنوان ومكان الاقامة داخل الدولة وخارجها .
ز) الاسباب التي تبرر الادراج .
ويتعين في جميع الاحوال ان يكون الطلب شاملا على الاقل البيانات الواردة في البنود (أ، ب ، هـ) من هذه المادة .
وتتولي الادارة العامة للامن الجنائي وحدها الادراج على القائمة في حالة عدم توافر اسم الشخص ثلاثيا (اسم الشخص والاب والجد) .

المادة 100
تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة عامة لتنظيم ومراقبة قوائم الممنوعين من دخول البلاد والخروج منها .

المادة 101
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (100) من هذه اللائحة بما يأتي :-
أ) تطوير نظام القوائم المشار اليها بما يحقق سرعة وسلامة التدقيق فيها لدى مراكز الدخول والخروج وكافة الجهات المعنية بالدولة .
ب) دراسة الاسماء الواردة في هذه القوائم بصفة دورية لإدخال التعديل عليها كلما اقتضى الامر ، وعلى ان تقوم اللجنة وبحضور اعضائها بمراجعة جميع القوائم مراجعة شاملة في شهر يناير من كل عام لإعادة النظر فيها بما يحقق الغاية منها .
ج) مراجعة اسماء الاشخاص المدرجين على قوائم الممنوعين من دخول البلاد بغرض رفع اسماء الاجانب الذين تم ابعادهم تنفيذا لقرارات قضائية صدرت في حقهم وذلك وفقا للضوابط المبينة في المواد اللاحقة .
د) اية اختصاصات او واجبات اخرى تكلف بها اللجنة .
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهر ، ولا يكون اجتماعها صحيحا الا بحضور الاغلبية المطلقة لأعضائها ، على ان يكون من بينهم الرئيس ، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

المادة 102
دون اخلال بأحكام المادة (104) من هذه اللائحة ترفع اللجنة اسماء المدرجين المشار اليهم في الفقرة (ج) من المادة (101) ويكون قرارها
في هذا الشأن نهائيا ، وذلك اذا ثبت لها توافر احدى الحالات الاتية في شأنهم :-
أ ) الوفاة .
ب) صدور حكم قضائي برد الاعتبار بشرط ان يتقدم صاحب الشأن بصورة تنفيذية من الحكم وبما يفيد التأشير به على هوامش الحكم المتضمن الابعاد وفي السجلات المعدة لذلك من المحكمة المختصة .
ج) حالة رد الاعتبار القانوني .
د) صدور قانون العفو الشامل عن الجريمة التي ارتكبها المبعد طبقا لأحكام المادة (143) من قانون العقوبات ، او صدور مرسوم بالعفو الخاص عن العقوبة طبقا لأحكام المادة (145) من ذات القانون بشرط ان ينص في المرسوم على اسقاط تدبير الابعاد .

المادة 103
تقوم اللجنة بمراجعة اسماء المدرجين بقوائم الممنوعين من دخول البلاد تنفيذا لأحكام قضائية ، وذلك بدراسة حالات المدرجين مع تصنيفهم الى الفئات الثلاث الآتية :-
أ) المحكوم عليهم بعقوبة جناية وانقضت خمس سنوات من تاريخ الابعاد تنفيذا للحكم الصادر في حقهم ، ولم تسجل ضدهم احكام بعقوبة جناية او جنحة مما يحفظ بصحيفة الحالة الجنائية .
ب) المحكوم عليهم بعقوبة جنحة مع اعتبارهم عائدين وانقضت خمس سنوات من تاريخ الابعاد تنفيذا للحكم الصادر في حقهم ولم تسجل ضدهم احكام بعقوبة جناية اوجنحة مما يحفظ بصحيفة الحالة الجنائية .
ج) المحكوم عليهم بعقوبة جنحة بدون عود وانقضت ثلاث سنوات من تاريخ الابعاد تنفيذا للحكم الصادر في حقهم ، ولم تسجل ضدهم احكام بعقوبة جناية او جنحة مما يحفظ بصحيفة الحالة الجنائية .
ولا ينظر في حالات المدرجين الذين لم يستوفوا المدتين المشار اليهما ، او انهم مع استيفائها سجلت ضدهم احكام اخرى بعقوبة جناية او جنحة مما يحفظ بصحيفة الحالة الجنائية .

المادة 104
ترفع اللجنة توصياتها لوزير الداخلية لتقرير حذف الاسماء المدرجة او استمرار الادراج وذلك بالنسبة للفئات المنصوص عليها في المادة (102 / ب ، ج) والمادة (103) من هذه اللائحة اذا كانت الادانة في واحدة او اكثر من الجرائم الاتية :-
أ) الجرائم الماسة بالامن الخارجي او الداخلي للدولة او بالاقتصاد الوطني او تزييف العملة والسندات المالية الحكومية المنصوص عليها في المواد من (149) حتى (209) من قانون العقوبات .
ب) جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية .
ج) جرائم المساس بحياة الانسان وسلامة بدنه المنصوص عليها في المواد من (332) حتى (341) وجرائم الاعتداء على الحرية المنصوص عليها في الواد من (344) حتى (346) من قانون العقوبات .
د) جرائم اللواط والزنا .
هـ) جرائم الاغتصاب وهتك العرض المنصوص عليها في المواد من(354) حتى (357) من قانون العقوبات .
و) جرائم الرشوة المنصوص عليها في المواد من (234) حتى (238) من قانون العقوبات .
ز) جرائم التزوير والتقليد المنصوص عليها في المواد (211 ،213 ،217 ،219) من قانون العقوبات .
ح) جرائم التعدي على الموظفين المنصوص عليها في المادتين (248) و (249) من قانون العقوبات .
ط) جرائم الاختلاس والاضرار بالمال العام المنصوص عليها في المواد من (224) حتى (230) وجرائم الاعتداء على وسائل المواصلات والمرافق العامة المنصوص عليها في المواد (288 ، 289 ، 290 ، 297) ومن (299) حتى (303) من قانون العقوبات .
ى) جرائم السرقة والاحتيال المنصوص عليها في المواد من (381) حتى (389) و المواد (399 ، 401 ، 402 ، 403) من قانون العقوبات .
ك ) جرائم التحريض على الفجور المنصوص عليها في المواد من (364) حتى (368) و جرائم العاب القمار المنصوص عليها في المادة (415) من قانون العقوبات .

المادة 105
ترفع اسماء الاشخاص المدرجة على القائمة السوداء وفقا للشروط الآتية :-
أ) الممنوعون من الدخول :-
1- الاشخاص الذين تمت اضافتهم بناء على قرار محكمة مختصة يتم رفع اسمائهم من القائمة يناء على قرار من ذات المحكمة .
2- الاشخاص الذين تم ادراج اسمائهم بقرار من وزير الداخلية او من يفوضه تنفيذا لاحكام المادة (23) من قانون دخول واقامة الاجانب المشار اليه يتم رفع اسمائهم بقرار منه .
3- اما الاشخاص الذين تم ادراج اسمائهم في القائمة بناء على طلب من ادارة التعاون الجنائئ الدولي فيتم رفع اسمائهم بذات الطريقة التي تمت بموجبها الاضافة .
ب) الممنوعون من الخروج :-
1) ترفع اسماء الاشخاص الممنوعين من الخروج من البلاد بناء على امر كتابي من النائب العام او من يمثله بموجب امر كتابي من ذات الجهة التي اصدرت امر المنع .
2) ترفع اسماء الاشخاص الصادر بحقهم امر بالمنع من الخروج من قبل محكمة مختصة بموجب امر كتابي من ذات الجهة التي اصدرت امر المنع .
3) ترفع اسماء الاشخاص المترتب في ذمتهم اموال حكومية مستحقة من القائمة بموجب طلب كتابي من الجهة المختصة مشتملا على اسباب الموجبة للرفع ، ويشترط في هذه الحالة ان يكون امر الرفع صادرا عن وزير الداخلية او من يفوضه .

المادة 106
ترفع إدارات الجنسية والاقامة اسماء الاجانب من القائمة الادارية وفقا للشروط والاجراءات الآتية :-
1) الاشخاص الذين تمت اضافتهم الى القائمة بسبب الغاء اقاماتهم للعمل من خدم المنازل ومن في حكمهم ، ترفع اسماؤهم بعد سنة من تاريخ اخر مغادرة لهم للبلاد .
2) الاشخاص الذين تمت اضافتهم الى القائمة بسبب هروبهم من كفلائهم ، ترفع اسماؤهم من القائمة لأحد الاسباب الاتية :-
أ) إلغاء إقاماتهم ومغادرتهم البلاد .
ب) بعد مضي ستة اشهر من مغادرتهم البلاد اذا ثبت وجودهم خارج الدولة .

المادة 107
فيماعدا حالات الرفع المشار اليها في المواد السابقة ، على مدير عام الامن الجنائي بوزارة الداخلية بعد التنسيق مع الادارة العامة للجنسية والاقامة ان يرفع تقريرا في نهاية كل عام لوزير الداخلية بأسماء الاشخاص الذين مضي على ادراجها مدة عشر سنوات مبينا في مرئياته حول رفع اسمائهم من القائمة السوداء لإتخاذ القرار المناسب بشأنهم .

المادة 108
لا يرفع اسم الشخص من القائمة السوداء إلا بناء على امر صادر من جهة مختصة ، وذلك بالنسبة للسبب المطلوب من أجله الرفع دون الاخلال بماقد يتوافر في حق الشخص ذاته من اسباب اخرى للادراج على القائمة .

الفصل الرابع: نظام حفظ وتدقيق القوائم:

المادة 109
تحفظ القائمة السوداء لدى الاجهزة الآتية :-
أ) الادارة العامة للامن الجنائي ، والادارات العامة للشرطة .
ب) الادارة العامة للجنسية والاقامة وإدارات الجنسية والاقامة ومنافذ الدخول والخروج .
ج) الهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج .

المادة 110
يحتفظ بالقائمة الادارية لدى الادارة العامة للجنسية والاقامة والادارات التابعة لها ومنافذ الدخول والخروج .

المادة 111
على الادارة العامة للجنسية والاقامة ولأغراض التدقيق في رقابة المغادرين والقادمين من والى اراضي الدولة ان توزع في الحال القوائم التي تصل اليها من الاجهزة المعنية على الادارات التابعة لها ومنافذ الدخول والخروج تحقيقا لأغراض الرقابة .

المادة 112
على الادارة العامة للامن الجنائي ولأغراض التدقيق ان توزع في الحال القائمة السوداء علىإدارات البحث الجنائي بالادارات العامة للشرطة في الامارات .

المادة 113
تتولي الادارة العامة للامن الجنائي تعميم قائمة الممنوعين من الدخول الى الهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج تحقيقا لأغراض الرقابة على القادمين .

المادة 114
على كافة الجهات المعنية الاحتفاظ بالقوائم التي تصل إليها بشكل يحفظ لها سريتها ويحول دون الطلاع الغير عليها

المادة 115
على الإدارة العامة للجنسية والإقامة والإدارات التابعة لها في سبيل التدقيق على دخول وإقامة الأجانب بالدولة أن تخضع طلبات اذونات الدخول والإقامة للتدقيق عليها في القائمة السوداء والقائمة الإدارية.

عدد الزيارات : (12149)

Print Friendly